حجت الاسلام والمسلمین حسینی خراسانی در گفت وگو با رسا:
مسؤول نظام باید طهارت اقتصادی داشته باشد | برخورد با فساد تعارف بردار نیست
نماینده خبرگان با بیان اینکه برخورد با فساد تعارف بردار نیست، تأکید کرد که تعارف با مفسدان اقتصادی به منزله معامله ارزش ها، آرمان ها و اصول انقلاب است.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی خراسانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، با تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، یکی از عناصر مؤثر در نهضت عاشورا را عنصر «اصلاح جامعه» و «مبارزه با فساد» دانست و گفت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برای ساماندهی و اصلاح امت پیامبر اکرم(ص) قیام کردند.
وی «مفاسد مالی» را از مهم ترین مصادیق فساد در دوران بنی امیه برشمرد و اظهار داشت: در آن دوران عده ای معدود از موجودات خودخواه، خودپسند و اسیر دنیا ثروت و سرمایه های عمومی ملت اسلام را تصرف و اختیار خودشان داشتند، بنابراین مبارزه با مفساد و در رأس آن «مفاسد اقتصادی» هویت قیام حسین بن علی(ع) را تشکیل می داد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی خراسانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت عاشورا است، عنوان کرد: «مبارزه با فساد» هویت و حقیقت انقلاب اسلامی به شمار می رود که متأسفانه امروز فساد به عنوان یکی از مشکلات دامن گیر جامعه ما شده است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه باید اراده فراگیر انقلابی و عزم راسخ ملی در مبارزه با مفاسد در کشور شکل گیرد، بیان کرد: امروز باید از هر دستگاه و هر کسی که در راستای مبارزه با فساد در کشور گام بر می دارد به صورت عمومی حمایت شود.
وی با اشاره به اینکه عدالت خواهی، اصلاح امور ملت و مبارزه با فساد باید به یک گفتمان ملی و عمومی تبدیل شود، تأکید کرد: امروز مبارزه با اختلاس، مبارزه با دستبرد به بیت المال و مبارزه با خائنان به حقوق ملت باید به یک گفتمان فراگیر تبدیل شده و فضای کشور به فضای عدالت خواهی و مبارزه با فساد تبدیل شود تا مفسدان جایی برای نفس کشیدن و انجام فعالیت های مفسدانه خود در جامعه پیدا نکرده و احساس امنیت نداشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی خراسانی در ادامه بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: «مبارزه با فساد» درة التاج و قله بیانیه گام دوم انقلاب است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم می فرمایند «طهارت اقتصادی، شرط مشروعیت مسؤولیت در نظام اسلامی است»؛ این جمله باید از سوی همه دستگاه ها، ادارات و مدیران مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی با اشاره به لزوم پاکدستی مسؤولان در جامعه اسلامی بیان داشت: هر کس فاقد طهارت اقتصادی باشد، مسؤولیتش در نظام اسلامی غیرقانونی و نامشروع بوده و به عنوان فردی خائن شناخته خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی خراسانی با تأکید بر اینکه برخورد با فساد تعارف بردار نیست، ابراز کرد: تعارف با مفسدان اقتصادی به منزله معامله ارزش ها، آرمان ها و اصول انقلاب است و هیچ انسان آزاده و دارای تعلق خاطر به انقلاب و نظام اسلامی و خون شهدا در هیچ شرایطی حاضر به معامله ارزش ها و اصول انقلاب نخواهد شد./841/ت302/ق
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
در پایان مجلس دهم می بایستی ==== مدافع ثروتمندان و سرمایه داران و دست پرورده مکتب معتقد به نظام طبقاتی تاجر بزرگ ==== بواسطه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری که به شآن و اعتبار مجلس و نمایندگان خانه ملت در نزد افکار عمومی بواسطه دور زدن ها و تک روی هایی که در مجلس شورای اسلامی داشته و بر خلاف بیانات صریح مقام معظم رهبری که شان و اعتبار مسئولین کشور را در خادمی و پاسخگویی به ملت می دانند،همچون شاهزادگان خود را بی نیاز از پاسخگویی به مردم و قشر تحصیلکرده جامعه دانسته و چه در حوزه تقنینی همچون اضافه نمودن بندی در قانون بودجه سال ۹۸ بدون اطلاع نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس که منجر به افزایش دوباره حقوق نجومی مدیران بر خلاف خواست و اراده نمایندگان گردیده و همچنین در موضوع چگونگی تصویب برجام در مجلس که مورد انتقاد بسیاری از مسئولین کشور واقع گردید و الخصوص در حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در موضوع استیضاح وزرا و رئیس جمهور برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به هم قبیله ای ها و دوستان و آشنایان که اثرات و اهداف مخرب آن در آینده ای نزدیک در کشور بخوبی قابل مشاهده خواهد بود و چه در مورد رانت و فساد موجود در سازمان خصوصی سازی و مقاومت رئیس جمهور نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی و چه در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری و چه در مورد تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور ، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری بر اساس منویات صریح مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال رونق تولید وارد آورده، می بایستی براساس خط مشی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ((که هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط مسئولین کشور منجر به تضییع حقوق عامه مردم گردد مستوجب تعقیب قضایی و کیفری است))
توسط خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین مدعیان و شاکیان ناکارامدی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد ۱۲ ساله به قوه قضاییه معرفی گردد.